وحرمها بعضهم ، لذلك ( 1 ) وحمل النهي ( 2 ) على أخذها بنية عدم التعريف ، وقد روي في الخبر الثاني ( 3 ) زيادة إذا لم يعرفوها ( خصوصا من الفاسق والمعسر ) ، لأن الأول ( 4 ) ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه ، والثاني يضر بحال المالك إذا ظهر وقد تملك ( 5 ) ، وإنما جاز مع ذلك ( 6 ) ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب ( 7 ) ، لا استئمان محض . هذا ( 8 ) إذا لم يعلم خيانته ( 9 ) ، وإلا ( 10 ) وجب على الحاكم انتزاعها